متهم بارتكاب جرائم حرب وزيرًا للداخلية في سوريا

أثار تعيين رئيس النظام السوري بشار الأسد لمحمد خالد الرحمون وزيرًا جديدًا للداخلية بدلًا من محمد إبراهيم الشعار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وقوف الأخير خلف انتهاكات لحقوق الإنسان خلال توليه مناصب أمنية سابقة.

وكتب الصحافي السوري عبادة قوجان على صفحته الشخصية على فيسبوك أن “وزير الداخلية الجديد.. ترأس سابقًا شعبة الأمن السياسي، وذُكر اسمه في شهادات المعتقلين، على أنه أحد المجرمين ممن ارتكبوا انتهاكات بحق آلاف المواطنين السوريين، كما أنه أحد الشخصيات التي أقر بحقها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية العام الفائت”.

ويخضع رحمون لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولًا و6 كيانات، لاتهامهم بقصف الغوطة الشرقية بأسلحة كيماوية.

من جانبه علّق الحقوقي السوري مازن درويش على تعيين الأسد للرحمون وزيرًا للداخلية أنه “عندما يكون رأس الهرم في السلطة مسؤولًا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فمن الطبيعي أن يعين الأشخاص المشتبه بارتكابهم لهذه الجرائم في المواقع الحكومية الأساسية، فهذا جزء من عملية شرعنة هذه الجرائم ومرتكبيها”.

وأضاف درويش أن “الأمر يشبه إلى حد ما إصدار شهادات وفاة للأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب حيث أراد النظام منها شرعنة مقتل هؤلاء الأشخاص إلا أنها انقلبت عليه لتكون دليل إدانة على جرائمه”.

واكتفت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بتقديم نبذة مختصرة عن الرحمون فأشارت إلى أنه “من مواليد ادلب 1957 تقلد مناصب عسكرية عدة آخرها رئيس شعبة الأمن السياسي”.

وأصدر الأسد مرسومًا يقضى بتعديل تسعة وزراء هم إلى جانب الرحمون، حسين عرنوس وزيرًا للموارد المائية، وعاطف نداف وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيرًا للتربية، وبسام بشير إبراهيم وزيرًا للتعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزيرًا للاتصالات والتقانة، ومحمد معن زين العابدين جذبة وزيرًا للصناعة.

نبذة عن الكاتب

محرر سوريالي

Loading Facebook Comments ...