النظام يستعد لهدم ما تبقى من كفرسوسة

الصورة من صفحة “عدسة شاب كفرسوساني”

كشف مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق النحاس أن السلطات وزعت 80 بالمئة من الإنذارات لسكان حي اللوان في كفرسوسة من أجل إخلاء منازلهم وممتلكاتهم.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري عن النحاس قوله إن “أعمال الإخلاء والهدم والترحيل في المنطقة ستبدأ مع بداية الشهر العاشر حيث سيبدأ بعدها مباشرة العمل بالسكن البديل للمنطقة الأولى”.

وشهد حي اللوان مظاهرات مناهضة للنظام السوري عامي 2011 و2012.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في العام 2012 المرسوم 66 الذي ينص على إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق.

وتضم المنطقة التنظيمية الأولى وفق المرسوم 66 جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، بينما تضم المنطقة الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية: مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.

وأصدرت النظام السوري القانون رقم 10 لعام 2018 في الثاني من نيسان- أبريل الماضي، والذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.

ويعني القانون رقم 10 لعام 2018 أن أي وحدة إدارية، مجلس محافظة أو بلدية، صار بإمكانها تحديد منطقة ما ضمن حدود صلاحياتها، على أنها منطقة تنظيمية يجوز لـ”الوحدة الإدارية” استملاكها وإنشاء مشاريع عليها بعد التحول إلى شركة قابضة. النموذج سيتكرر في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهو مسنود بقوانين ومراسيم أخرى، كقانون الشركات، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومرسوم سحب الأنقاض.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حلفاء النظام السوري في موسكو وطهران إلى تشجيع النظام السوري على إلغاء القانون رقم 10 باعتباره يشكل تعديا على حق الملكية الشخصية للأفراد.

وقالت المنظمة في تقرير لها في أيار الماضي إن على المنظمات العاملة في إعادة الإعمار في سوريا التأكد من أن أموالها لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 وأشار تقرير المنظمة إلى أن القانون رقم 10 سيمنع الكثير من الفارين من الحرب من العودة لديارهم في ظل سعي النظام لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد.

وقالت المنظمة إن الحكومة السورية تستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب القانون، مضيفة أنه سيخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

نبذة عن الكاتب

محرر سوريالي

Loading Facebook Comments ...